قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن جازولي إن المغرب يسعى إلى جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وأضاف جزولي، في تصريحات صحفية : “سنلجأ إلى السوق الدولية، خصوصا الخليج وأوروبا، لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم”.
وتوقع جزولي أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، دون أن يفصح عن الحصة التي ستضخها الحكومة من هذه الأموال.
لكن وسائل إعلام محلية كانت قد أشارت سابقا إلى أن ميزانية الصندوق سيكون ثلثها من ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.
وقرر المغرب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أنشئ في نوفمبر 2020، في إطار خطة حكومية للإنعاش الاقتصادي هدفها دعم استثمارات المملكة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وفي أكتوبر الماضي، عين الديوان الملكي السفير المغربي السابق في فرنسا محمد بنشعبون ليكون مدير عام للصندوق الذي تلقى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم من ميزانية الدولة.
ويهدف المغرب من خلال تفعيل عمل الصندوق الاستثماري إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها في إطار الشراكات بين القطاعي الخاص والعام على غرار قطاعات عدة من بينها السياحة والفلاحة والبنية التحتية والصناعة.
وقال جزولي، في تصريحاته للشرق نيوز ، إن الصندوق سيلعب دور أساسي بتحفيز الاستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حاليا، مضيفا أن هذا الأمر “سيتحقق من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص”.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بـ 56% حيث بلغت 3.86 مليار درهم خلال الربع الأول من 2022، من 2.42 مليار درهم في نفس الفترة من 2021، وفق أرقام نشرها مكتب الصرف المغربي الحكومي.
وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل نمو في حدود 4% سنة 2023 ونسبة تضخم في حدود 2%، وعجز في الميزانية في حدود 4.5% من الناتج الداخلي الخام، حسب بيان الديوان الملكي الذي نشر في أكتوبر الماضي.