المغرب يتدارس الجدوى من التعامل بالعملات المشفرة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن الحكومة تدرس الجدوى من التعامل بالعملات المشفرة.

ذكرت الوزيرة في جواب بمجلس النواب على سؤال، اليوم الاثنين العاشر من يناير، حول العملات المشفرة وإمكانية إصدار قانون منظم للتعامل بها، بالبيان الذي كانت أصدرته قبل ثلاثة سنوات، وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية لسوق الرساميل.

وكان البيان حذر من المخاطر التي ينطوي عليها التعامل بتلك العملات، خاصة تلك المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الأموال.

وأكدت الوزيرة، على أن وزارة الاقتصاد والمالية تعمل ما شركاء وطنيين ودوليين من أجل دراسة الجدوى من العمل بالعملات المشفرة.

وسبق لبنك المغرب أن أكد، على أن نظام الصرف يمنع استعمال العملات الرقمية في المعاملات المالية، كما يحظر القانون المغربي الاستثمار في الخارج بتلك العملات، ذلك أن هذا الاستثمار تحدده الأنظمة التي يرعاها مكتب الصرف.

ويؤكد البنك المركزي على أن تلك العملات لا وجود لها في الواقع، فهي ليست عملات كما هو متعارف عليه، بل عبارة عن” كودات” و”أرقام” عابرة للحواسيب عن طريق الإنترنيت، مشددا على أن ثمن تلك العملات متقلب جدا، ما يجعل التعامل بها غير مضمون.

غير أن بنك المغرب لا يقطع شعرة معاوية مع تلك العملة، حيث شكلت لجنة من أجل تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، بعدما لاحظ أن الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر ليس فقط على مستوى السجل التجاري، بل كذلك على الصعيد النقدي. Yah