تتجه السلطات المغربية لإنهاء احتكار الشركات الأجنبية المسيرة للخدمات الصرف الصحي والماء والكهرباء، وإطلاق بدائل مملوكة للدولة في جميع ربوع المملكة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن وزارة الداخلية أكدت أنه من المقرر إطلاق الشركات الجديدة متعددة الخدمات، في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العامة ومنح جهات المملكة الإثناعشر صلاحيات أوسع فيتدبير هذا المجال.
وتابع المصدر ذاته، أن المرافق الحكومية الجديدة ستشرع في عملها بداية من يناير المقبل، وستقتصر على أربع جهات قبل أن يتم تعمومها في باقي الجهات الإثناعشر للمملكة.
ومن المرتقب أن تحل هذه الشركات المملوكة للدولة، محل الشركات الأجبية التي تسير هذا المجال، مما يعني عدم تجديد عقود كل من شركات “ليديك”، “أمانديس” و”ريضال”، والتي ستنتهي عقودها سنتي 2026 بالنسبة لـ”ريضال” و”أمانديس”، وسنة 2027 بالنسبة لـ”ليديك”.
يشار إلى أن شركة “ليديك”، كانت قد أشارت في بلاغ لها، أنها تتطلع إلى بدء شراكة جديدة مع السلطات بعد سنة 2027، وذلك بعد علمها بالقرار القاضي بإنشاء شركات متعددة الخدمات مملوكة للدولة.