حظي مشروع قانون مالية سنة 2023 بالمصادقة، من قبل مجلس النواب، اليوم الخميس 8 دجنبر 2023.
وجرت المناقشة الثانية للمشروع، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، وتمت المصادقة عليه، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، حيث أيده 102 نائب، وعارضه 27 من المعارضة، دون تسجيل أي امتناع.
وحضر الجلسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، الذي كان قد صادق عليه، بداية الأسبوع الجاري، حيث وافق عل مشروع قانون المالية 56 مستشارا، وعارضة 11 مستشارا، وامتنع عن التصويت 6 مستشارين.
وتناولت التعديلات الجديدة التي أدخلها المستشارون وأيدها النواب البرلمانيون الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإضافة تسعين منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
ويهدف هذا التعديل، حسب الوزيرة العلوي، في مداخلتها خلال المصادقة، إلى تمكين تلك الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة، ودخول القانون المتعلق بها حيث التنفيذ.
وشهدت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إجراء تعديل في 14 فصلا، وإضافة 4 فصول. ومن أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة في هذا الإطار وضع قاعدة منشأ لمنتجات الاستزراع المائي أو تربية الأحياء البحرية، خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية، للمساهمة في الأمن الغذائي خاصة في ما يتعلق بالصادرات.
ووافقت الحكومة على تعديلات للأغلبية تهم الضريبة على المحامين، حيث ينص على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل، من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من الدفعات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما تم قبول تعديل ينص على حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والإداء الاختياري لدفعة واحدة مقدمة على الحساب.
ووافقت أيضا على تعديل يخص المقاول الذاتي، حيث اقترحت الأغلبية رفع رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة والمقدم لنفس الزبون من 50 ألف درهم سنويا، إلى 80 ألف درهم.