المجلس الحكومي يصادق مراسيم وقوانين واتفاقيات

عقدت الحكومة، يومه الخميس 29 رجب 1443 الموافق لـ 3 مارس 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاقية دولية.

خلال أشغال المجلس قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا حول المجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا في ظل الوضع بالمنطقة، فأكد أن المغرب، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا، ويعد المغرب، كذلك، من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور مواطنيه، وبرمجة رحلات خاصة في مدة وجيزة.
كما أوضح الوزير أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب، لذلك اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواكبتهم، فأصدرت سفارة المملكة المغربية بـ”كييف” بلاغها الأول بتاريخ 12 فبراير 2022 أوصت من خلاله المواطنين المغاربة المتواجدين بأوكرانيا بمغادرة هذا البلد حرصا على سلامتهم، فتم تنظيم خمس (5) رحلات غادر عبرها حوالي ثلاثة آلاف طالب (3000)، كما تم إحداث مركز اتصال، تلقى أكثر من ستة آلاف (6000) مكالمة، وهي الإجراءات التي تواصلت بعد اندلاع الأحداث، فتم تحديد ممرات برية غادر من خلالها خمسة آلاف (5000) من المواطنين المغاربة.
وأضاف الوزير أنه لمواكبة المواطنين ميدانيا وتقديم العون لهم، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعبئة شاملة، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد سفارة المملكة المغربية بـ”كييف” وسفارات المملكة بالدول المجاورة لأوكرانيا، حيث تم اتخاد مجموعة من التدابير، تشمل الحضور الميداني الشخصي لسفراء صاحب الجلالة حفظه الله، وكل الأطقم الدبلوماسية والقنصلية بالمنافذ الحدودية المعنية، ونشر بعثات قنصلية ميدانية قارة على حدود الدول الأربعة مع أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات القنصلية واعتماد مرونة في استصدار وثائق المرور المستعجلة لفائدة المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على جوازات السفر.
ومن جهته، قدم يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا حول الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جرت الأسبوع الماضي، بإشراف من رئيس الحكومة، مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي، للتذكير، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأرباب العمل الممثلين في الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
وذكر الوزير في هذا العرض بمختلف مطالب الفرقاء الاجتماعيين، وكذا التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، واستكمال إطلاق الحوارات القطاعية؛ كما تم التطرق إلى منهجية العمل المقترحة من أجل حوار اجتماعي فعال، في أفق التوصل إلى الاتفاقات اللازمة مع كل الأطراف.

مراسيم و قوانين
اتفاقيات و معاهدات
تعيينات
وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وقدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة مشروع مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، فتقرر، بعد مناقشته، تأجيل البت فيه إلى اجتماع لاحق.

وخلال أشغال الاجتماع ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.67 بتغيير المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 28 رمضان 1433 (17 غشت 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف المشروع إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة ثلاثين في المائة (30%) بدلا من عشرين في المائة (20%) المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات بلادنا في استقطاب الإنتاجات العالمية.
ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في تحقيق طموح جلب نسبة واحد في المائة (1%) من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين (30) مليار أورو، في أفق سنة 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير التحفيزي، دخل حيز التنفيذ منذ فبراير 2018، ونص على منح دعم مالي للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما المؤهلة للدعم، بنسبة عشرين في المائة (20%) من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، فتم، منذ ذلك الحين، تلقي ثلاثين (30) طلبا للحصول على الدعم من شركات إنتاج من دول مختلفة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي ببلادنا أكثر من 1.5 مليار درهم.