ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة القيادة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصص للوقوف على حصيلة إنجار المشاريع المسطرة في إطار هذا البرنامج، وكذا مستجداته وآفاقه المستقبلية.
وذكر السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال الماء، وبالتجربة المتميزة التي اكتسبتها في هذا المجال، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تأتي استمرارا للسياسة التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي كان قوامها التعبئة القصوى والتدبير المحكم للموارد المائية.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت بفضل ذلك، من الاستجابة لحاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب، ومواكبة تطور مختلف القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الفلاحة، رغم محدودية الموارد المائية، ورغم فترات الجفاف الطويلة التي تعرفها بلادنا، مما ساهم في ضمان الأمن المائي والغذائي لبلادنا.
وفي إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموضوع تدبير الماء، أعطى جلالته سنة 2018 تعليماته السامية من أجل تشييد السدود الكبرى بمختلف مناطق البلاد، وأمر جلالته الحكومة في خطاب العرش لنفس السنة بإعداد المخطط الوطني للماء، الذي تم إعداده ثم عرضه على اللجنة بين الوزارية للماء في دجنبر 2019، كما تم التوقيع أمام أنظار جلالته بتاريخ7 يناير 2020 على الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 والتي تبلغ كلفته الاجمالية115,4 مليار درهم.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير والأوراش التي سيمكن تنزيلها على أرض الواقع من دعم، وتنويع، وتقوية مصادر التزويد بالماء في الوسطين الحضري والقروي.
ودعا السيد رئيس الحكومة إلى العمل على وضع واعتماد نموذج حكامة ناجع وفعال لتتبع وإنجاز وتقييم مختلف مكونات هذا البرنامج، كما حث جميع المتدخلين على مضاعفة الجهود من أجل السهر على إنجازه، بغية تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تناول فيه الوضعية المائية الحالية ببلادنا، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، خاصة على مستوى تشييد السدود، والبنيات المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، واستكشاف المياه الجوفية وتحسين مستوى معرفتها، وغيرها من مكونات البرنامج. كما تطرق السيد الوزير للمشاريع المسطرة في إطار البرنامج برسم السنة المقبلة ولآفاقه المستقبلية، بالإضافة الشق المتعلق بحكامة البرنامج وبالتواصل والتحسيس.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك عرضا للسيد وزير الداخلية تناول فيه على الخصوص مدى تقدم المشاريع المرتبطة بتقوية التزويد بالماء الشروب في العالم القروي، وتأمين الرصيد المائي، وإعادة استعمال المياه العادمة واقتصاد الماء.
كما تناول السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حصيلة وآفاق تنفيذ البرنامج في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية.
وقدم السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهته حصيلة تدخلات المكتب في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 .
وبعد مناقشة هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من القرارات والتوصيات المتعلقة بتتبع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وتدبيره وتحيين مكوناته.
ويشار أن هذا الاجتماع، حضر السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، وكذا السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.