تحدث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في كلمة ألقاها عن بعد في اجتماع الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لهيأة الأمم المتحدة، أمس السبت، أن المغرب قلق بشأن السكان المحتجزين في مخيمات، عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة، لا تتوفر على أية صفة قانونية، وفق القانون الدولي.
وتأسف رئيس الحكومة، عن الوضعية التي تشهدها مخيمات تندوف والوضعية الإنسانية، والصحية، التي يعيشها سكان هذه المخيمات، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة، التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ووفق مانقله موقع “اليوم24” فإن رئيس الحكومة شدد على أن موقف المغرب بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، لا يشوبه أي غموض، ولا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي، إلا إذا اندرج في إطار معايير أساسية، تتمثل أولا في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل، إضافة إلى الاحترام التام للمبادئ، والمعايير، التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته، منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وواقعيا، وعمليا، ودائما، ومبنيا على أساس التوافق، مشيرا إلى أن موقف المغرب مبني على رفض أي اقتراح متجاوز، إذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه، وعدم قابليته للتطبيق، وهدفه إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية، التي حددها مجلس الأمن.
وواصل رئيس الحكومة حديثه عن مخيمات تندوف، مؤكدا أن المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، كما يلتزم المغرب، يضيف الرئيس، بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، معربا عن أسفه العميق إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة، التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
واعتبر المتحدث ذاته أنه قد حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة بالسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء سكان مخيمات تندوف، وتسجيلهم، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين، والنداءات الملحة، التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته، منذ عام 2011، “إنه تسجيل ضروري لوضع حد للاختلاسات المستمرة، منذ أكثر من أربعين سنة، للمساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.”