انطلق الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، ظهر الخميس 2 فبراير 2023، بمقر وزارة الخارجية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات وبروتوكولات اتفاق تهمّ عددا من المجالات.
وترأس الاجتماع رئيسا الحكومتين، عزيز أخنوش، وبيدرو سانشيز، بحضور 16 وزيرا، من كلا الجانبين، إلى جانب مسؤولين حكوميين.
في كلمته الافتتاحية، أكد عزيز أخنوش أن الاجتماع يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية، وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكتين في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.
وسجل أن زيارة سانشيز، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين، منوها بالعمل الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت من تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك.
وجدد أخنوش الرغبة في “الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة.”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الدورة من الاجتماع رفعت شعار “شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل”.
وأكد أن “المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، أدت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وعبر عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
كما نوه أخنوش بالمنتدى الاقتصادي، الذي نظم يوم الأربعاء، مؤكدا أنه فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.
رئيس الحكومة قال، في كلمته، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته العديد من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.
وأضاف أن “الدورة تكتسي أهمية بالغة، كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، كما تستقي دورتنا هاته، أهميتها من الزخم الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين، وخصوصا في أعقاب دعوة جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2020، إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات”.
ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات إقليمية وتحولات دولية عميقة، على رأسها التحديات الأمنية التي صارت تفرض نفسها على دول المنطقة، مما يستوجب، أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود لمواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية وبالاتجار في البشر والمخدرات وبالإرهاب والمجموعات الانفصالية والميليشيات المسلحة، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.
سانشيز: نلتزم بما اتفقنا عليه
في المقابل، اعتبر بيدرو سانشيز، في كلمته، أن الاجتماع يفتح مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين، قائلا: “نعتقد أن هناك عمقا تاريخيا وإمكانيات هائلة قائمة، تتجاوز الجوار، وبالتالي وجب استثمارها لفائدة شعبينا”.
واسترسل قائلا إن الاجتماع يكرس إعلان أبريل الماضي، ويشكل أساسا للعمل، انطلاقا من قناعات المملكتين، مضيفا “التزمنا بالشفافية والتواصل المستمر، وأكدنا على سريان كل الاتفاقيات المبرمة بيننا”.
ولفت أيضا إلى أن الاجتماع يُفعّل معاهدات حسن الجوار، مضيفا “نلتزم بالاحترام المتبادل، وفي خطاباتنا وممارساتنا سنتفادى ما يزعج البلدين، خصوصا ما يتعلق بسيادة كل بلد”.
وقال “لقد رأينا كيف تمت بلورة كل الالتزامات التي أبرمناها، وكل الفرص ستساعدنا في تنفيذ ما اتفق عليه”.
وأبرز أن “هناك شراكة اقتصادية متقدمة تُطور مشاريعَ لاستثمارات جديدة. كما أن هناك شراكة جديدة لتعميق العلاقات الاجتماعية والثقافية”.
وأشار سانشيز إلى أن المغرب يتميز بشراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن إسبانيا ستدفع إلى مزيد من هذا التقدم. وأضاف “علينا أن ننسق سياساتنا العمومية لتحسين التواصل بيننا، وتسريع التعاون في مجالات الطاقة وغيرها.