وكالات
من دبي بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، جولة خليجية تسعى فرنسا خلالها إلى طرح نفسها كقوة “توازن” في مواجهة أزمات الشرق الأوسط، وبيع عقود جديدة خاصة بطائرات رافال إلى الإمارات.
واستقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الفرنسي في أحد أجنحة معرض إكسبو 2020 دبي. وقال الإليزيه إن الإمارات وقعت اتفاقية لشراء 80 طائرة رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران.
وقالت فرنسا إن قيمة صفقة مقاتلات الرافال وطائرات الهليكوبتر مع الإمارات 17 مليار يورو تقريبا.
واعتبرت رويترز الصفقة إشارة على عدم صبر الإمارات مع تردد الكونغرس الأميركي في إقرار اتفاق مقاتلات إف-35، وسط قلق بشأن علاقاتها مع الصين، بما في ذلك انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية في الدولة الخليجية العربية.
كما وقعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز “كاراكال”.
ورأت الرئاسة الفرنسية، في بيان صحافي، أن “هذا إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين” الحليفين.
وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027 وفق برنامج “إف 4” وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو. ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدمه باريس على أنه “قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية”.
وقال مستشار الرئيس الإماراتي الدبلوماسي أنور قرقاش للصحافيين، قبيل وصول ماكرون، إنه سيتم خلال الزيارة “توقيع العديد من العقود” في دبي.
وتقول فرانس برس إن صفقة الرافال التي وقعت الإمارات عقد شرائها ستحل مكان 60 طائرة “ميراج 2000” حصلت عليها الدولة الخليجية في نهاية التسعينات.
وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4,7 مليارات يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
لكن خلال السنوات الأخيرة، تعرضت باريس لانتقادات على خلفية استخدام هذه الأسلحة في النزاع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يضم الإمارات لدعم الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، وسط اتهامات لجميع أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وكانت قطر اشترت 36 طائرة مقاتلة رافال، بينما قامت مصر بشراء 24 طائرة في عام 2015، و30 طائرة في عام 2021.
ويرافق ماكرون وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال ومسؤولي مجموعات “إيرباص” و”ثاليس” و”إير ليكيد” و”آي دي أف”. ومن المنتظر أن يعلن صندوق “مبادلة” الإماراتي الحكومي عن استثمارات في العديد من الشركات الفرنسية.
ووصل ماكرون إلى دبي بعد يوم من احتفال الدولة الخليجية بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكان إكسبو 2020، الحديث العالمي الذي ينظم لأول مرة في الشرق الأوسط، أحد مواقع الاحتفالات بذكرى قيام الدولة الثرية جدا.
“قوة توازن”
ستكون جولة ماكرون سريعة في الخليج إذ تستمر لمدة يومين، وبعد دبي سيتوجه إلى قطر مساء الجمعة، ومن ثم السبت إلى مدينة جدة في السعودية.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وسيتم خلال الجولة بحث القضايا الاستراتيجية الأساسية في المنطقة: مكافحة الإرهاب، والتطرف، وأزمة لبنان، والانتخابات في ليبيا، والنووي الإيراني وغيرها.
وأكد الإيليزيه أن ماكرون “يواصل التزامه” منذ بدء ولايته الرئاسية عام 2017، الذي يهدف إلى “المساهمة في استقرار” المنطقة الممتدة من “المتوسط حتى الخليج”.
ويوضح أحد مستشاري الرئيس أن فرنسا تقدم نفسها “كقوة توازن من خلال تعزيز الحوار مع وبين مختلف الفاعلين” في المنطقة و”كشريك أساسي وموثوق”، بحسب فرانس برس.
ولكن على الرغم من كافة الجهود المبذولة، لم يحصل ماكرون على النتائج المرجوة خاصة في لبنان وليبيا.
وقد يتطرق الرئيس الفرنسي إلى الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول خليجية، والتي دفعت السعودية إلى وقف كل الواردات اللبنانية مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك.
وكان قرقاش أكد، الثلاثاء، أنه في مواجهة الأزمات الإقليمية فإن “البلدان مثل فرنسا لديها دور للقيام به”، موضحا “مواقفنا متقاربة جدا” حول القضايا الاستراتيجية.
في جدة، يعقد ماكرون “لقاء معمقا “مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب الإليزيه.
وسيكون ماكرون من أوائل المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودية منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن “المملكة لاعب رئيسي في المنطقة”، موضحة “لا يمكننا تخيل أن تكون لدينا سياسة طموحة (في الشرق الأوسط) دون حوار معمق” مع المملكة، الاقتصاد الرئيسي في المنطقة والعضو في مجموعة العشرين.
وسيغادر الرئيس الفرنسي جدة قبل ساعات من انطلاق النسخة الأولى لجائزة السعودية الكبرى لسباقات الفورمولا واحد.
وأشار بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الجمعة، إلى أن “مبيعات الأسلحة والحفاظ على شراكات عسكرية مشكوك فيها باسم مكافحة الإرهاب وعلى حساب حقوق الإنسان ستظل وصمة عار على السجل الدبلوماسي لإيمانويل ماكرون”.