عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عصر اليوم الجمعة، اجتماع خلية الأزمة الوزارية بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.
واختصر الرئيس الفرنسي مشاركته في قمة أوربية في بروكسل للعودة إلى باريس اليوم ليرأس الاجتماع الذي خصص لبحث الأوضاع في فرنسا بعد تفجر الاحتجاجات.
وقال الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع، إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات في عدد من المناطق “حماية لمواطنينا” وأضاف “سنقوم باتخاذ إجراءات إضافية وسنتعامل بصرامة وحزم مع أعمال النهب والسلب”.
وحمّل الرئيس الفرنسي، منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية قائلا إنها لعبت دورا في الأحداث.
وقال ماكرون، إن العنف الذي رافق الاحتجاجات غير مبرر، مشيرا إلى أن “ثلث المعتقلين الليلة الماضية هم من المراهقين وهذه مسؤولية أولياء الأمور”.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أكدت اليوم الجمعة أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم الجمعة”.
وأضافت “لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية”.