كشف التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، حول أوضاع حقوق الإنسان، بالمغرب نزاهة الانتخابات الأخيرة التي نظمت بالمغرب، وحفاظ السلطات على مدنية الدولة، مقابل رصده للعديد من الخروقات الحقوقية والانتهاكات.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن الانتخابات البرلمانية بالمغرب أجريت في سبتمبر 2021، “ووصفها المراقبون بأنها منظمة بشكل جيد وأجريت دون مشاكل أو مخالفات كبيرة”.
ووصف التقرير المغرب بكونه مملكة دستورية ذات نظام برلماني تكون بموجبه السلطة النهائية بيد الملك محمد السادس، الذي يرأس مجلس الوزراء، على الرغم من تقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. مضيفا أنه بحسب الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ويوافق على أعضاء الحكومة الذين يرشحهم رئيس الحكومة.
وأكد التقرير أن السلطات المدنية بالمغرب حافظت “على سيطرة فعالة على قوات الأمن”، في إشارة إلى حفاظ الدولة على مدنيتها بدل الطابع العسكري الذي يميز بعض دول الجوار، مستحضرا بالمقابل أنباء عن ارتكاب أفراد من قوات الأمن بعض الانتهاكات، مؤكدا أن الجهاز الأمني يضم العديد من المنظمات الشرطية وشبه العسكرية ذات الصلاحيات المتداخلة، موضحا أن فروع الشرطة القضائية تشتغل تحت أوامر النيابة العامة وتتمتع بسلطة القبض على الأفراد.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد التقرير أن “البوليساريو انسحبت من وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020، ومنذ ذلك الحين وردت تقارير عن إطلاق نار غير مباشر متقطع بين القوات المسلحة الملكية المغربية ومقاتلي البوليساريو عبر الحواجز الفاصلة التي يبلغ طولها 1700 ميل “الجدار الرملي”. تم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في 27 أكتوبر”.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية أنه “من بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن”، مستحضرا كذلك وجود “سجناء سياسيين، ومشاكل خطيرة مع استقلال القضاء، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة أو مقاضاة الصحفيين، الرقابة والإنفاذ أو التهديد بفرض التشهير الجنائي للحد من التعبير”.
وسجلت الخارجية الأمريكية وجود تدخل جوهري “في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسي ومغيري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس، وإنفاذ القوانين التي تجرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين”.
وأوضح التقرير أن الحكومة “اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.