تواصل حكومة عزيز أخنوش تناغمها و تجاوبها مع ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان و هاته المرة بعد أن وافقت على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين من ضمن عدد من التعديلات المتعلقة بقانون المالية الجديد.
و في هذا الصدد، قررت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية قبول تعديل يتعلق بإعفاء بعض الهواتف و شاشات التلفزيون من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
التعديل سيمكن من إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك عكس الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي ستبقى خاضعة لذات الضريبة.
هذا التعديل في قانون المالية، بررته فرق الأغلبية بداخل مجلس المستشارين بكونه سيمكن من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار هاته الفئة من الهواتف و شاشات التلفاز يقتنيها في الغالب مواطنون من درجات اجتماعية ذات دخل محدود.