استجابت الحكومة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”.
وكان المجلس قد أصدر، ضمن رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، شهر أكتوبر الماضي، توصية باستبدال “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي بعد توصية المجلس بهذا الشأن”.
واستبدلت تطبيقات وزارة الصحة عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي”.
ووجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى رئيس الحكومة بعد إطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار. كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، إلخ.
وانطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بما يلي: تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، استبدال “جواز التلقيح “بـ “الجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:
• شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛
• شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد19 حسب المعايير المحددة لذلك.
• شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.