تراهن الحكومة على رفع المداخيل العادية بقرابة 50 مليار درهم، أي بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
جاء ذلك في العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الخميس 20 أكتوبر، بالبرلمان حول مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن المداخيل العادية سترتفع بحوالي 50 مليار درهم مقارنة بقانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة قدرها 19 في المائة.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أن استدامة الإصلاحات تستدعي توفير كل الهوامش المالية الممكنة، من خلال تعبئة الموارد الضريبية ومواصلة تدبير التمويلات المبتكرة، بالموازاة مع ترشيد نفقات السير العادي للإدارة، وتفعيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، إلى جانب عقلنة تدبير المحفظة العمومية، والرفع من مردوديتها
. في هذا الصدد، أفادت المسؤولة الحكومية بأن الموارد الضريبية والجمركية ستعرف زيادة بـ 14.5 في المائة، مضيفة أن إصلاح المؤسسات العمومية والتدبير النشط للمحفظة العمومية، بعد تفعيل الوكالة الخاصة بهذه الغاية، سيمكن من رفع هذه الموارد بنسبة 39 في المائة، وهو ما سيسفر عن التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وبالتالي وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق المجهود المالي الذي تفرضه مختلف الأوراش الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، واستحضارا للظرفية الدولية، تضيف الوزيرة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4 في المائة، مع حصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في 4,5 في المائة.
بهذا الخصوص، أبرزت المتحدثة ذاتها أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، من خارج الفوسفاط ومشتقاته، ب 2.5 في المائة فقط، وبلوغ المحصول الزراعي 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن