دعت الحكومة المواطنين والمواطنات المعنيات بمشروع الحماية الاجتماعية إلى تسوية أوضاعهم مع الصندوق الضمان الاجتماعي.
وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن واحدا من أهم المشكلات التي تواجه الحماية الاجتماعية وهو غير مطروح حاليا، بل سيطرح في المستقبل هو استدامة تمويل هذه الصناديق.
وأضاف في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه لكي تكون هناك استدامة يجب التحكم في التكاليف، ويجب على الناس المشتغلين أن يؤدوا لصندوق الضمان الاجتماعي، والناس الذين لا يشتغلون ويعيشون وضعية هشاشة الحكومة تؤدي عنهم.
وأكد على ضرورة التحكم في التكاليف خاصة تلك المرتبطة بالأسعار، مشيرا أن هذا الورش كبير جدا، ويجب على المؤسسات المعنية أن تنتخب ممثليها حتى تجد الحكومة مخاطب للحوار معه بناء على دراسات قامت بها سابقا.
وعلى صعيد آخر، شدد بايتاس أن الحكومة تشتغل بكل إرادة سياسية كبيرة مع ملف الحوار الاجتماعي لأنها لا يمكن أن تقوم بإصلاحات مرتبطة بالصحة وبالتعليم والوظيفة العمومية دون النقابات.
وأشار أن هناك قضايا تتمسك الحكومة بوضعها في طاولة المفاوضات من بينها الرقم الاستدلالي للأطباء الذي بقي معلقا لأزيد من 13 سنة، لافتا إلى أن الحوار الاجتماعي السابق كلف أزيد من 9 ملايير درهم.