اقتصاد

الجواهري: “الإنتقال إلى نظام مالي أخضر أولوية بالنسبة لبنك المغرب”

 أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الانتقال إلى نظام مالي “أخضر” ، يشكل إحدى أولويات بنك المغرب.

وكتب الجواهري، في كلمة تقديمية للتقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أنه “وعيا منه بالدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع المالي في المجال البيئي، وإدراكا منه للتهديدات التي تشكلها مخاطر المناخ على الاستقرار المالي، فقد جعل بنك المغرب من اخضرار النظام المالي إحدى أولوياته”.

وقال والي بنك المغرب إن “أزمة كوفيد-19 تذكرنا، نظرا لحجم تداعياتها العالمي، بشكل ملحّ بالحاجة إلى ضمان انتقال سريع ومنظم إلى اقتصاد أخضر ومستدام”.

وتابع الجواهري بالقول إن حالة الطوارئ المناخية والبيئية تستدعي التعبئة الفورية لتجنب الصدمات واسعة النطاق التي من المحتمل أن تهدد توازن النظم البيئية الطبيعية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها أن تحدث تأثيرات  صحية واجتماعية واقتصادية على حياة الانسان.

وأضاف أنه في هذا الإطار، يلتزم بنك المغرب على المستوى الدولي بالمساهمة في إجراءات شبكات البنوك المركزية من أجل اخضرار النظام المالي والتحالف من أجل الشمول المالي.

وعلى المستوى الوطني، أطلق البنك المركزي عدة مشاريع تهدف إلى وضع أسس تدبير مخاطر المناخ على مستوى البنوك والنهوض بدور القطاع البنكي في التحول نحو تمويل أخضر يراعي المتطلبات البيئية.

من جهة أخرى، قال الجواهري إنه خلال 2020، كانت حماية الزبناء في صلب اهتمامات بنك المغرب في سياق الأزمة.

وقال إن مؤسسات الائتمان مدعوة إلى أن تكون أكثر شفافية وسرعة في معالجة طلبات تأجيل القروض والقروض المضمونة، مضيفا أنه تم البدء في العديد من المشاريع لتجويد العلاقة بين البنك والزبون، وتعزيز منافسة بنكية أكبر.

وأوضح والي بنك المغرب أن هذه المشاريع تتعلق على وجه الخصوص بوضع مُقارن للتعريفات البنكية وتواريخ القيمة وكذلك تفعيل التنقل البنكي وإصدار الإفراج عن رفع الحجز بعد سداد القرض.

ووفقا للسيد الجواهري، فقد اضطلعت الأزمة الناتجة عن الجائحة أيضا، بدور المسرع الرقمي في الخدمات المالية سواء من جانب العرض البنكي أو في  الجانب المرتبط بالمستخدمين.

وفي هذا السياق، يتابع المتحدث ذاته، عمل البنك على تسهيل فتح حسابات الدفع عن بعد أثناء الحجر، وحدد قواعد فتح الحسابات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه تم تطوير لوحة القيادة لمراقبة الخدمات المالية الرقمية مع الفاعلين لتقييم أفضل للتقدم المنجز وتدابير الدعم اللازمة.

وخلص والي بنك المغرب إلى أن “هذه الأزمة غير المسبوقة تدعونا ،بشكل عام ، إلى التكيف مع النماذج الجديدة التي أوجدتها الجائحة، واغتنام الفرص من أجل توطيد الاستقرار المالي، مع تظافر جهودنا من أجل تمويل أكثر شمولا، وابتكارا واستدامة”.

Exit mobile version