نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين الخطاب الملكي السامي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي تطرق لإشكالية الماء، مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض إجراءات ملحة واخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة.
وأشاد الحزب، في بلاغ له بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، اليوم السبت، ب”الاهتمام المتزايد لجلالته بإشكالية الماء، في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020 – 2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري”.
كما نوه الحزب، في البلاغ ذاته، بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها البلاد، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
وأكد التجمع الوطني للأحرار على أنه منخرط في رؤية صاحب الجلالة من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، بعيدا عن أي تراشق سياسي أو إعلامي، بحكم أن “رؤية صاحب الجلالة تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الاشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم”، كما أورد في بلاغه.
أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له اليوم السبت، بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي بسط خلاله رؤيته السامية فيما يتعلق بأهمية الاستثمار لإنعاش الاقتصاد الوطني، والرهان على ميثاق الاستثمار الجديد.
وثمن تجديد جلالته دعوته لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
في هذا السياق، وامتثالا للتعليمات الملكية السامية، أكد الحزب أنه “معبئ في مختلف مواقعه، سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء”، على حد تعبيره.
وأكد الحزب أن البلاد تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد، يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.