التجارة الخارجية للمغرب تسجل أرقاما قياسية

أفاد العدد 23 من “مختصرات المندوبية” (Les Brefs du Plan)، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب سجلت ارتفاعات غير مسبوقة منذ سنة 2021.

وأوضح هذا المنشور الذي يحمل عنوان “تطور الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب خلال الفترة 2020-2022″، أن الأرقام الاستدلالية لقيم وحدات التجارة الخارجية أساس 100 لسنة 2019، سجلت في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة بالنسبة للواردات، وبنسبة 13,2 في المائة للصادرات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتجاه التصاعدي الذي شهدته الأرقام الاستدلالية لقيم الوحدات استمر خلال سنة 2022، ليصل إلى زائد 25 في المائة على أساس سنوي للواردات وزائد 21,2 في المائة للصادرات، مع تسجيل ارتفاع كبير في الاستيراد والتصدير خلال الفصل الثاني بزائد 30,2 في المائة وزائد 28 في المائة على التوالي.

ويمكن تلخيص التغيرات المسجلة على مستوى كل من الواردات والصادرات منذ سنة 2019 في ثلاث مراحل. أولا، في سنة 2020 حيث تسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض قيم الوحدات بشكل كبير، إذ انخفضت الأرقام الاستدلالية لقيم وحدات الاستيراد خلال الفصل الرابع من سنة 2020 بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2019، في حين انخفضت نظيرتها المتعلقة بالصادرات بنسبة 2,7 في المائة.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن قيم الوحدات تعافت تدريجيا عقب استئناف النشاط الاقتصادي، واستعادت بشكل عام معدلات التغيير المسجلة قبل الأزمة خلال الفصل الأول من سنة 2021، مع ارتفاع الواردات بزائد 1,2 في المائة على أساس سنوي والصادرات بزائد 1,8 في المائة.

ومنذ الفصل الثاني من سنة 2021، نتج عن الانتعاش الاقتصادي الهام على الصعيد العالمي ارتفاع الطلب بشكل قوي، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية. وينضاف إلى هذا السياق التضخمي التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا منذ مارس 2022 والتي تسببت في ارتفاعات جديدة في الأسعار (النفط والغاز والمعادن والمواد الأولية والمنتجات الغذائية وغيرها). وعلى هذا النحو، سجلت الأرقام الاستدلالية لقيم وحدات الاستيراد تغيرا بنسبة 44,5 في المائة بين الفصل الرابع من سنة 2020 والفصل الثاني من سنة 2022. كما عرفت الأرقام الاستدلالية الخاصة بالصادرات تطورا في الاتجاه ذاته، مسجلة ارتفاعا بنسبة 39,5 في المائة.

وعلى أساس سنوي، أورد المنشور أن قيم وحدات الواردات ارتفعت بنسبة 30,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022. وارتفعت قيم وحدات منتجات “الطاقة وزيوت التشحيم” بشكل كبير لتصل إلى زائد 95,0 في المائة خلال سنة واحدة. وعلى نفس المنوال، سجلت الأرقام الاستدلالية لقيم وحدات الصادرات رقما قياسيا بلغ زائد 28 في المائة، مع زيادة على وجه الخصوص بنسبة 92 في المائة بالنسبة لـ”المنتجات نصف المصنعة”.

وأخيرا، وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، تباطأت وتيرة نمو الأرقام الاستدلالية لقيم وحدات كل من الاستيراد والتصدير لأول مرة منذ الفصل الرابع من سنة 2020، مسجلة زائد 26,6 في المائة بعد زائد 30,2 في المائة بالنسبة للواردات وزائد 22,8 في المائة بعد زائد 28,0 في المائة بالنسبة للصادرات، مما أحال على بداية عكس الاتجاه التصاعدي الذي تجلى خلال الفصل الرابع من سنة 2022 من خلال تغيرات على أساس سنوي أدنى بكثير من تلك المسجلة سابقا: زائد 16,7 في المائة بالنسبة للواردات، وزائد 10,7 في المائة بالنسبة للصادرات.

وفي ما يتعلق بالواردات، فإن مجموعات الاستعمال الأكثر إسهاما في التغييرات المسجلة على الصعيد العالمي استنادا إلى أوزانها الترجيحية هي: “الطاقة وزيوت التشحيم” و”المنتجات نصف المصنعة” و”المواد الغذائية والمشروبات والتبغ “

.

وعلاوة على ذلك، شكلت مجموعة الاستعمال “الطاقة وزيوت التشحيم” 12 في المائة من حجم الواردات من حيث القيمة في سنة 2020، و14 في المائة في سنة 2021 و 21 في المائة في سنة 2022. وارتفع الرقم الاستدلالي لقيم وحدات الواردات الإجمالية بنسبة 34,8 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل الرابع من سنة 2022، بعد الارتفاع البالغة نسبته 73,3 في المائة المسجل في قيم وحدات مجموعة “الطاقة وزيوت التشحيم”.

أما بخصوص الصادرات، فقد سجلت “المنتجات نصف المصنعة” و”المنتجات الجاهزة للاستهلاك” و”منتجات المعدات الصناعية” أكبر الارتفاعات وكانت الأكثر تأثيرا نظرا إلى أوزانها الترجيحية المرتفعة. وشكلت هذه المجموعات الثلاث وحدها أزيد من 70 في المائة من قيمة الصادرات خلال الفترة 2020-2022.

وخلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل الرابع من سنة 2022، ارتفع الرقم الاستدلالي لقيم وحدات الصادرات بنسبة 37,8 في المائة، بعد زيادة بنسبة 107,8 في المائة في قيم وحدات “المنتجات نصف المصنعة”، والتي تضم كلا من الأسمدة الطبيعية والكيميائية (زائد 179,7 في المائة) وحمض الفوسفوريك (زائد 67,6 في المائة). بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفوسفاط، بصفته المنتج الرئيسي ضمن مجموعة “المنتجات الخام ذات الأصل المعدني”، بنسبة 217,4 في المائة.

والجدير بالذكر أن الأرقام الاستدلالية لقيم الوحدات تقيس التغييرات المسجلة في قيم وحدات الاستيراد والتصدير. وتُعرف قيم الوحدات على أنها العلاقة الرابطة بين القيم والكميات، وتستخدم لتقدير التغيرات في أسعار الاستيراد والتصدير.