تقدم فريق العدالة والتنمية بطلب لسحب توقيعه من مقترح القانون المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، والذي سبق توقيعه من طرف رؤساء عدد من الفرق والمجموعات النيابية سنة 2018
وحسب مراسلة يتوفر موقع “تلغراف.ما” عليها، فقد وجه رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يطالب من خلالها” بسحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين رقم 89 و الذي سبق ووقعه بمعية كل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية”.
و وفق المراسلة ذاتها، فإن فريق العدالة والتنمية في شخص رئيسه النيابي مصطفى ابراهيمي أوضح أنه يحتفظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.