صادق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.
وأوضح بيان صادر عن المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن، أن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات المالية والبنيات التحتية الرقمية للأفراد والمقاولات، وكذا إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، جيسكو هينتشل، « لقد أثرت أزمة كوفيد-19 بشكل أكبر على الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى.
وبالنسبة لهذه الشرائح من المجتمع، فإن تحسين الولوج المالي والرقمي لعب دورا هاما للتخفيف من حدة إقصائهم الاجتماعي إبان الأزمة، وللحفاظ على الولوج إلى الخدمات الأساسية والنهوض بريادة الأعمال الرقمية ».
وأضاف أن « البرنامج الحالي يجسد استجابة المغرب الطارئة لكوفيد-19 من خلال إرساء الأسس اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الرقمية غير الورقية، إلى جانب إصلاحات تحويلية تتوخى خلق فرص على المدى الطويل ».
ووفقا للتمويل الأول لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، فإن البرنامج الحالي يطمح إلى تعميق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المتانة المالية للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الرئيسي، أونور أوزلو، إن « تحسين الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الناشئة والمقاولات الصغرى هو هدف رئيسي لهذه العملية الرامية إلى دعم الميزانية، والتي تؤكد أيضا على توسيع الولوج إلى التأمينات الصغرى باعتبارها مفتاحا لتعزيز المرونة ».
وأشار البنك الدولي إلى أنه « علاوة على ذلك، سيساهم هذا البرنامج في تعزيز حلول مبتكرة للتمويل، مثل التمويل التشاركي، وهو قطاع ناشئ يتبوأ فيه المغرب مراكز الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».
وتواكب أيضا سلسلة التمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي ،تدابير سياسية من أجل تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية للبلاد.
ويتعلق الأمر أساسا بإحداث أدوات رقمية لتسهيل التعرف على المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، فضلا عن تيسير الأداء غير النقدي في إطار برامج التحويل النقدي.
وفي هذا السياق، ذكرت المؤسسة المالية الدولية بأن تعزيز البنيات التحتية الرقمية والولوج إليها هي دعامة أساسية لهذا البرنامج وأولوية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب.
من جانبه، قال آرثر فوش، الخبير في التنمية الرقمية، إنه « بناء على استراتيجية الحكومة والدروس المستفادة من كوفيد-19، فإن البرنامج الشامل يدعم الإصلاحات الرامية إلى تحفيز المنافسة في الأسواق ذات النطاق العريض وتوسيع الاتصال إلى حوالي 2400 منطقة قروية تعاني من نقص في الخدمات ».
وأضاف أن سبل العيش لدى النساء تأثرت سلبا إبان الجائحة. لذلك يعطي البرنامج الأولوية لإدماج النساء والولوج إلى الفرص الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية، داليا القاضي، إن « الإصلاحات التي تقوم عليها هذه السلسلة من البرامج تؤكد مدى أهمية تمكين النساء لتحقيق الرخاء المشترك ».