في مناورات جديدة، نجحت جهات معادية للمغرب داخل البرلمان الأوربي، في توريط الأخير بإصدار قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
البرلمان الأوربي، في “محاكمة صورية”، أصدر قرارا يومه الخميس، يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة وأخرى غارقة في اتهامات الفساد.
قرار البرلمان الأوربي، يأتي في سياق تعرف فيه المملكه نهضة ومسارا تنمويا مهما في كافة المجالات، أثار غيرة وجنون جهات معروفة بعدائها للبلاد وبتحركاتها المشبوهة لضرب والاساءة إلى صورتها وإنجازاتها.
قرار البرلمان الأوربي الذي يعتبر ضربا في استقلالية القضاء المغربي وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، يتزامن وتطور الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ما يؤكد عدم انسجام هذا الأخير مع جهازه التنفيذي وفشله في الدفاع عن علاقاته وشراكاته.
قرار البرلمان الأوربي، الذي تعرف حيثياته وأسبابه والجهات التي تقف ورائه، لن يثني المملكة وأبنائها على المضي قدما في مسار النموذج التنموي الجديد والخيارات السياسية والنجاحات الدبلوماسية للمغرب التي أضحت تطير النوم من أعين عدد من المنبوذين الذين يخططون لقرارت معادية ليلا كاللصوص للإعلان عن نهارا كالجبناء.
عن هبة بريس