ستعرف أسعار السجائر ارتفاعا جديدا وذلك بداية من فاتح يناير 2022، وفقا لمشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المعقد أخيرا.
وينص مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة على توجهاته العامة خلال انعقاد المجلس الوزاري، على جدول زمني لإصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ إلى غاية 2026، وكذا مراجعة النظام الجبائي المتعلق أيضا بالسجائر الإلكترونية.
ويتجلى الهدف من إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ في الحفاظ على مصالح الخزينة من خلال زيادة المداخيل الضريبية على التبغ ووفقا لأحد الفاعلين فإن الحكومة تراهن على مداخيل إضافية تبلغ حوالي 3.5 مليار درهم بحلول سنة 2026.
ويهدف مقياس الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ الجديد كذلك إلى دفع الموزعين إلى الرفع من أسعار البيع إلى أقصى حد ممكن، كما هو الحال في البلدان المتقدمة.
جدير بالذكر أن أسعار السجائر عرفت زيادات متطاردة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب رفع قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التبغ.