ارتفعت فاتورة واردات المغرب من الحبوب في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بـ14 مليار درهم، متأثرة بانخفاض حاد في المحصول المحلي وارتفاع الأسعار في السوق الدولية في سياق الحرب في أوكرانيا.
وقفزت مشتريات القمح والذرة والشعير في متم غشت الماضي إلى 27,65 مقابل 13,55 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما يتجلى من آخر بيانات شهرية صادرة عن مكتب الصرف.
ارتفعت فاتورة مشتريات المغرب من القمح بحوالي 10 مليار درهم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما استقرت في حدود 18,88 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، هذا في الوقت الذي انتقلت الكميات المشتراة من 32,72 مليون قنطار إلى 43,38 مليون قنطار.
ويفيد مكتب الصرف أن تضاعف فاتورة مشتريات القمح في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تأثر بالزيادة في الأسعار التي بلغ 54,7 في المائة.
وانتقلت فاتورة مشتريات الذرة بين الفترتين من 4,8 مليار درهم إلى 5,6 مليار درهم، رغم انخفاض الكميات المستوردة من 17,6 مليون قنطار إلى 15,1 مليون قنطار.
وسجلت قيمة مشتريات الشعير في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 3,1 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 593 مليون درهم، وذلك بعدما قفزت الكميات المستوردة من 2,45 مليون قنطار إلى 8,11 مليون قنطار.
وساهمت الأسعار في ارتفاع فاتورة مشتريات الشعير، حيث قفزة من 317 درهم إلى 593 درهم للقنطار الواحد، حسب بيانات مكتب الصرف.
وكان ارتفاع واردات القمح والذرة والشعير حاسما في زيادة فاتورة مشتريات المواد الغذائية من الغذائية بنسبة 51,6 في المائة، لتصل 60,9 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
ويتكون مخزون المغرب من القمح والشعير من المستورد في الفترة الحالية، بعد تراجع حاد في محصول الحبوب المحلي في العام الحالي، حيث بلغ، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، 34 مليون قنطار، مقابل 103,2 مليون قنطار في العام الماضي.
وحسب النوع، توزع إنتاج الحبوب على 18,9 مليون قنطار من القمح الطري، و8,1 مليون قنطار من القمح الصلب، و 7,0 مليون قنطار من الشعير.
وكان المغرب تبني، بهدف مواجهة تداعيات أزمة الحرب بأوكرانيا، تدابير تتمثل في وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين والصلب على التوالي اعتبارا من فاتح نونبر وفاتح غشت من العام الماضي.
وسن المغرب منحة جزائية للواردات منذ فاتح نونبر 2021، واعتمد منحة خزن قدرها 2,5 درهم للقنطار لكل 15 يوما لتشجيع المهنيين على تكوين مخزون إضافي من الحبوب.
وعمد المغرب إلى تنويع مصادر الاستيراد لاستغلال الفرص المتاحة من قبل المهنيين على مستوى السوق العالمية، مع التعامل مع شركات شحن كبيرة تتكلف بعمليات الاستيراد من جميع المصادر شريطة احترام دفاتر تحملات الجودة.
وقد أشار رئيس قسم العلاقات الدولية بالتجمع المهني الفرنسي للحبوب “Intercéréales France”، فيليب هوسيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في الأسبوع الماضي، إلى أنه “على المغرب أن يتزود من السوق الدولية بواقع 5 ملايين طن من القمح اللين و800 ألف طن من القمح الصلب و500 ألف طن من الشعير وأزيد من 2,5 مليون طن من الذرة ينبغي استيرادها خلال هذا الموسم”.