كشف عزيز أخنوش، أن الحكومة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، بدأت، كخطوة أولى هذه السنة، بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية منركائز الإصلاح التربوي وذلك في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين علىالباكالوريا “.
عزيز أخنوش الذي حلّ، يومه الاثنين، مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، قال أن هذا التوجه سيتم تفعيله من خلال تعزيز التكويناتالأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.
وإجمالا، يضيف ذات المتحدث، تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي. وفي هذا الإطار، تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع ب 40%،وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:
-1,9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028؛
-2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، فيحين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة؛
-2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.