عقد مكتب الجماعة الترابية لأكادير، عشية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، اجتماعا ترأسه الرئيس عزيز أخنوش، خصص لمدارسة مجموعة من النقط التي تهم عمل المجلس.
في إطار الحكامة الجيدة والابتكارية في إيجاد حلول لإشكالية الموارد المالية، تم تقديم عرض عن مدى تقدم مسطرة الحصول على قرض السندات، كما تمت مدارسة سبل الرفع من مداخيل الجماعة وكيفية تثمين ممتلكاتها.
وتدارس المكتب عددا من النقط المتعلقة بالقطاع الرياضي، والتي تهم بالخصوص، ملف دعم الجمعيات الرياضية وتنظيم التظاهرات الرياضية، التي من شأنها أن تساهم في تنشيط المدينة وخلق فضاءات للشباب على مستوى جميع الأحياء. كما تداول اللقاء في النقطة المتعلقة بتقديم الدعم لفريق حسنية أكادير والفرق المتميزة بالمدينة.
لينتقل مكتب المجلس بعدها إلى طرح إشكالية احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين، والحلول الناجعة للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنظيم الباعة في إطار أسواق القرب مع الحرص على تقنينها وتأطير مستعملي هذه المرافق مع توفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة.
وفيما يخص قطاع البيئة وجودة الحياة، فقد تم عرض ومناقشة تصور ورؤية المجلس فيما يخص نظافة المدينة، والتي تهدف إلى الرفع من عدد عمال النظافة والارتقاء بظروف اشتغالهم وكذا اقتناء آليات ومعدات متطورة لتسهيل العمل اليومي والرفع من مردودية ونجاعة هذه الخدمة.
ومن جهة أخرى تداول المكتب في النقطة ذات الصلة برقمنة خدمة التسجيل بسجل الحالة المدنية وغيرها من الخدمات التي يمكن توفيرها للمرتفقين عبر الرقمنة.
هذا و تدارس كذلك اللقاء إنشاء المرآب تحت أرضي
بساحة بيجوان والذي سوف تصل طاقته الاستيعابية اكثر من 1000 سيارة بالإضافة إلى تجهيز ساحة كبرى لاستقبال التظاهرات الفنية.
كما سيتم إنشاء مرآب تحت أرضي مكون من طابقين بزنقة المعرض التي تربط شارع مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني والذي تصل طاقته الاستيعابية 426 سيارة.
وقد تقرر أيضا إنشاء مسبح اولمبي وقاعة رياضية مغطاة بمعايير عالمية من أجل تهيئة قطب رياضي متكامل الأطراف قادر على استقبال تظاهرات رياضية وطنية وعالمية.
أمًا فيما يخص قطاع التواصل فقد تم عرض البوابة الرقمية الجديدة للجماعة والتي ترسخ لمبدأ القرب من المواطنين من خلال تعدد اللغات :العربية والأمازيغية والفرنسية بالإضافة إلى توفير نظام القراءة الصوتية باللغة الأمازيغية ونظام لغة الإشارة. كما يوفر العديد من الخدمات الرقمية للمرتفقين والتي تتعلق على سبيل الذكر، بحجز القاعات الرياضية ووضع الشكايات وطلب الرخص.
