طالب أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير والي جهة سوس ماسة بفرض رقابة إدارية في مواجهة رئيس الغرفة، وذلك بسبب ما اعتبروه مجموعة من الخروقات والاختلالات في التسيير والتدبير.
وكشف أعضاء الغرفة، خلال أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، المنعقدة اليوم الخميس 11 ماي بمقر المعهد العالي للصيد البحري، وذلك بحضور باشا ميناء أكادير، (كشفوا) عن مجموعة كبيرة من الخروقات القانونية والتنظيمية لرئيس الغرفة، والتي اعتبروها جزءا من سلسة تجاوزات أخرى لا يمكن حصرها، بدءا بعدم احترام الرئيس للجدولة الزمنية الخاصة بالدورات العادية للغرفة، مشيرين إلى أن الفصل العاشر من القانون الداخلي للغرفة ينص بوضوح على أن تعقد غرفة الصيد البحري اجتماعها طبقا للقانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرفة الصيد البحري السالف الذكر، حيث ينص على أن ”تعقد هذه الاجتماعات أربع مرات في السنة، على أساس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر، وتبقى كل دورة من الدورات الأربع مفتوحة إلى حين استكمال دراسة نقط جدول الأعمال، وإن اقتضى ذلك عدة جلسات تحدد مواعيدها من طرف الرئيس في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما”.
كما كشف أعضاء الغرفة أن الرئيس لا يعقد اجتماعات المكتب ولا يقوم بدعوة الأعضاء بشكل قانوني (الاستدعاءات والمحاضر)، وبأن هذا الأخير، وفي الوقت الميت، يستدعي الأعضاء بمكالمات هاتفية، مع العلم أن هذه الدورة كان عليها أن تعقد في دورة مارس و ليس في شهر ماي (خارج الأجل القانوني) إضافة إلى أن مجموعة من الأعضاء لم يتوصلوا بدعوات الحضور و بالتقارير المالية والأدبية و بالمقررات التي ستناقش في الدورة، وبالتالي فإن هذه الدورة تعتبر غير قانونية، يوضح أعضاء الغرفة.
وفي نفس السياق، أثار الجدل الدائر حول تدبير مالية الغرفة تساؤلات عديدة من لدن أغلب الأعضاء، الذين صرحوا أنها عرفت أكبر اختلالات، نتيجة سوء التدبير وصرف ميزانية الغرفة بشكل غير صحيح، حيث أكدت مصادر من داخل الغرفة أنه تم اقتناء سيارتين لفائدة الغرفة على الرغم من توفرها على سيارتين في حالة ميكانيكية جيدة، مما يؤكد، حسب تعبيرهم، استغلال كل هذه الميزانية لفائدة الرئيس.
وكشفت ذات المصادر، أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، تعاني من ضعف تسيير الشأن البحري على جميع الجوانب، مشيرة إلى أن هذه الأغلبية ليس لديها أي تصور مشترك أو رؤية واضحة لتدبير الشأن البحري، مما أدى إلى الارتباك في العمل منذ تشكيل المكتب، وخير دليل على ذلك، تقول المصادر، هو سوء تدبير وتسيير الرئيس الغير مسؤول والمتهور، وغير محسوب العواقب، والذي زج بمؤسسة دستورية في حسابات شعبوية ضيقة، في جهل تام لما يهدف إليه من وراء ذلك للتستر على الحقائق.
كما نبه أعضاء الغرفة إلى انفراد رئيس الغرفة باتخاذ القرارات، وامتناعه عن الإنصات للمشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، مؤكدين على أن من بين الأسباب الجوهرية للوضعية الحالية التي تعرفها الغرفة هو غياب انسجام الأغلبية وضعف شخصية الرئيس وعدم إلمامه بأبسط أدبيات التسيير والتدبير، بحيث لم يستطع أن يضمن الحفاظ حتى على أغلبيته وأن يتواصل وينفتح على الجمعيات المهنية والبحارة، يوضح أعضاء الغرفة.
وطالب أعضاء الغرفة، بالتعجيل بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في خروقات التقرير المالي، وكذلك من والي جهة سوس ماسة، التدخل العاجل لإنقاذ مهنيي القطاع و البحارة من الحيف الذي طالهم بسبب التهميش الذي لحقهم، والتحقيق في الخروقات المذكورة التي ارتكبها مكتب الغرفة في تدبير ميزانيته.