أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.
وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.
وأوضح أن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، يهم أولهما “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.
ويتعلق الشق الثاني بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.
وسجل البلاغ أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.