أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة تعد الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، مشددا على أن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي، ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية.
وقال أخنوش اليوم الإثنين خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية، إن “رغبتنا الجماعية للاستجابة للتطلعات والانتظارات الآنية للمغاربة، هو الأساس الذي يشكل عمق هذه التجربة الحكومية، التي تتطلع دوما لبناء صرح مؤسساتي متين ومتشبع بقيم توسيع الحقوق ذات الطابع الاجتماعي”، مضيفا “لذلك، نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى، لحشد مزيد من الجهود، لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه الملك باعتبار هذا الورش مقاربة ضامنة للعدالة الاجتماعية والمجالية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “تحقيق هذه الغاية يفرض علينا التوجه نحو معالجة القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يفرض علينا تعزيز الصمود في وجه التقلبات الطارئة، ووضع الأزمات الراهنة في سياقها الحقيقي، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم التحولات الهيكلية على المستوى الدولي”.
ويرى أخنوش أن بلوغ مغرب الكرامة والتماسك الاجتماعي “ليس رهانا مستحيلا أمام عبقرية المواطن المغربي المتشبع بالروح الوطنية العالية”، مؤكد أن “النموذج المغربي للإصلاح لطالما شكل استثناء يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار المتحدث إلى أنه “بعيدا عن الخطابات السياسوية والسطحية، لابد من الانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدولي تؤشر على مزيد من التحديات يصعب التنبؤ بمستوياتها ويتعذر التحكم في حركيتها. خاصة أمام تسابق مختلف دول العالم، بعد الأزمة الصحية، للحصول على الموارد لتحصين سيادتها الوطنية”.
وعدّ أخنوش أن الوعي “بهذه الإشكالات الصعبة في سياقنا الوطني، يمثل بالنسبة للحكومة فرصة مواتية لتعبئة المؤهلات الوطنية وحسن استثمارها لمواجهة الظرفية، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية”.
وذكر بأن الملك محمد السادس، سبق وأكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية لسنة 2022 – 2021، أن “الأزمة الوبائية قد أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها”، مبرزا أنها “رؤية ملكية سديدة ستمكن بلا شك من حماية اقتصاد المملكة والتقليل من تبعيته للخارج، وتحصينه من المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المحتملة لسلاسل التموين في الأسواق العالمية، وتأمين سيادتنا الوطنية الغذائية”.
وأكد رئيس الحكومة أن الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي، أصبح “يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية، وعيا منا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية، واستحضارا لتعليمات الملك المحمد السادس، لافتا إلى أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية، فضلا عن تداعيات الجائحة خلفت انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية.
ما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي، يضيف المتحدث، التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر، مؤكدا أنه أمر “يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفا الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 بالمئة من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”.
وشدد عزيز أخنوش على أن المغرب ليس بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، لافاتا إلى أن “انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة”.