أخنوش: القطاع الفلاحي اليوم نضج وأصبحت لديه مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي اليوم نضج وأصبح يتوفر على مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها.

وقال عزيز أخنوش في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن بلادنا تعيش مؤخرا على وقع ظرفية استثنائية، كانت لها انعكاسات وآثار على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ظرفية أثبتت أن الفلاح المغربي والفلاحة المغربية يلعبان دورا أساسيا في تموين الأسواق بجميع ربوع المملكة بصفة منتظمة.

وأوضح الوزير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمكافحة كوفيد 19، سهرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المهنيين، على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات وتدابير.

وتابع الوزير: “واسمحوا لي اليوم سأتحدث عن برنامج تدخل هيكلي للفلاحة الذي لم نكن نتحدث عنه كثيرا، ولكن اليوم أثبت أهميته، الذي بفضل مواكبته تمكنا من تحقيق تموين كامل بجميع المنتوجات الفلاحية لجميع الأسواق ولجميع الجهات”.

وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضراوات حقق نجاحا مهما هذه السنة في ظرفية أقل ما يقال عنها أنها صعبة، مضيفا أنه على الرغم من كون هذا الموسم الفلاحي يأتي في إطار سنة ثالثة من ضعف التساقطات المطرية، وأيضا مع الظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة، مؤكدا أن هذه العوامل كان من الممكن أن تؤثر على تموين الأسواق لو لم يكن هنالك تدبير محكم وخطط استباقية.

وهكذا، يضيف أخنوش، فإن مصالح وزارة الفلاحة وبتعاون مع الفلاحين والفاعلين، حرصت على استمرار النشاط والإنتاج الفلاحي بشكل عادي خلال فترة الأزمة، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، وقامت بتشكيل لجنة تتبع يومي لوضعية المزروعات، والتي سهرت على تنفيذ هذا البرنامج الذي نجح بشكل كبير.

وهو ما أسفر، حسب الوزير، عن عدم تسجيل أي خصاص في أي منتوج، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الإقبال، وأيضا فصل الصيف، مؤكدا أنه في طل هذه المراحل تم تسجيل تموين شامل ومنتظم في كل الأسواق وبكل المنتوجات من الخضر والفواكه وبأسعار في المتناول.

وأكد أخنوش أن نجاح هذا البرنامج يظهر من خلال المساحات المزروعة من الخضراوات خلال الفترة الربيعية والتي بلغت 91 ألف هكتار أي بنسبة إنجاز 114 في المائة من البرنامج المحدد (80 ألف هكتار) مع تجاوز المساحات المبرمجة فيما يخص بعض الخضراوات، كالبطاطس (312 في المائة) والطماطم (143 في المائة) والبصل (110 في المائة) والتي مكنت من تغطية الحاجيات الاستهلاكية بشكل كبير في الفترة من يونيو إلى غشت.

وبالنسبة لزراعة الخضروات الصيفية، يضيف أخنوش، أنه تم إنجاز برنامج توزيع بشكل طبيعي على مساحة تقدر بحوالي 20800 هكتار، تهم بالخصوص البطاطس (60 في المائة) والطماطم (20 في المائة)، مشيرا إلى أن الإنجازات بلغت حوالي 17000 هكتار، أي بنسبة 82 في المائة من الهدف المسطر للبرنامج، حيث سيمكن إنتاج الخضراوات الصيفية من تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للفترة ما بين أكتوبر ودجنبر من سنة 2020.

وأشار الوزير إلى إن ما يتحقق اليوم في القطاع الفلاحي، هو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالمجهودات التي يقوم بها أولا الفلاح في الميدان، وثانيا بسياسات الدولة منذ عشر سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي أعاد تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية.

هذه الأوراش، يؤكد أخنوش أن أساسها هو مواكبة وتحفيز الفلاح في شتى جوانب عمله، مردفا: “فقد عملنا على تقديم التحفيز في المكننة، وفي تقنيات الزراعة، وفي السقي والغرس وغيرها، وجعلنا صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لترشيد التدخل في المجال الفلاحي وتحفيز الفلاحين على تطوير استثماراتهم، بحيث قمنا بإصلاح جدري ومراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي حتى أصبح رافعة للاستثمار وأداة مساهمة في النمو العام للاقتصاد الوطني وفي تحسين مداخيل الفلاحين”.

وشدد أخنوش على أن أكثر من 60 في المائة من الذين استفادوا من هذا التحفيز هم من الفلاحين الصغار الذين عندهم أراضي مساحتها أقل من 5 هكتارات.

وبفضل هذه التدخلات، يضيف أخنوش، حققنا الكثير من المنجزات من أهمها إنجاز 2500 مشروع تنموي فلاحي، و985 مشروعا من الدعامة الثانية الخاصة بالفلاحة التضامنية خلال الفترة 2008-2019 باستثمار بلغ 14,5مليار درهم لفائدة 733 ألف مستفيد، و19 عقدة برنامج لتنمية السلاسل الإنتاجية المبرمة بين الدول والمهنيين وتعزيز التنظيمات البيمهنية، و12 مليار درهم كاستثمار لتطوير الصناعات الغذائية من خلال مواصلة تنفيذ عقد برنامج تنمية الصناعات الغذائية، والذي سيمكن من خلق وإنشاء 371 وحدة جديدة وتوفير 38460 فرصة عمل إضافية و13 مليار قيمة مضافة سنوية إضافية، وإطلاق 7 أقطاب فلاحية في المناطق الرئيسية للإنتاج وهي مكناس، وبركان وتادلة، وسوس، واللوكوس، والحوز، والغرب، وإنشاء منصتين لوجيستيكيتين تجاريتين بكل من مكناس والحسيمة، وبرمجة 4 أخرى فقي الغرب وسوس وبني ملال والجنوب.

وأيضا، يضيف الوزير، تجهيز حوالي 800 ألف هكتار بأساليب الري في إطار البرامج الثلاثة للري، أي البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي وبرنامج توسيع السقي بسافلة السدود، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار السقي لفائدة 235 ألف ضيعة.

وأوضح الوزير أن هذه المنجزات مكنت من عصرنة القطاع والرفع من الإنتاجية مما ساهم في ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الغذائية ( من بين أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وأيضا تعزيز إدماج الفلاحة المغربية في السوق العالمية وتحسين قدراتها التنافسية إذ عرفت قيمة الصادرات الفلاحية تزايدا بأكثر من 2.5 مرات بين 2008 و2018، لتصل إلى 36 مليار درهما في 2018 ) وأكثر من 39 مليار في 2020.

ومكنت أيضا، بحسب أخنوش، من تحسين مستوى دخل الفلاحين بأكثر من 66 في المائة، وخلق بين 40 مليون يوم عمل إضافي ما بين 2008 و2018، أي أكثر من 250 ألف إلى 300 ألف منصب شغل قار، مع تحسين ترشيد وتدبير الموارد المائية من خلال البرامج الثلاثة المهيكلة للري والتاي مكنت بحلول نهاية 2019 من اقتصاد ما يناهز مليار متر مكعب من مياه الري، بالإضافة إلى تعزيز دينامية تكامل الفلاحة الصغرى والمتوسطة باستفادة 2.7 مليون فلاح.

وأكد الوزير على أن مخطط المغرب الأخضر مكن على العموم من ضمان مساهمة أفضل للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، بحيث ارتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي، باعتباره مؤشرا هاما للنتائج من 65 مليار درهم في سنة 2007 إلى 125,4 مليار درهم في سنة 2018، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ ما يزيد عن 5,25 في المائة، متفوقا بذلك خلال نفس الفترة على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وخلص الوزير إلى القول بأن الفلاحة اليوم انتقلت إلى مستوى آخر من التحديات والرهانات، بحيث استقرت في مساهمة متميزة في الاقتصاد الوطني وهو مستوى لن تنزل عليه، مضيفا أنه يمكن القول إنه على الرغم من أن هذه السنة عرفت أسوأ أزمة عرفها القطاع في العالم وليس فقط في المغرب، ومع ذلك فالناتج الفلاحي الخام لن يهبط عن أقل من 110 مليار درهم، مشددا على أن هذا هو أكبر مؤشر على أن هذا القطاع اليوم نضج وأصبح لديه مناعة تمكنه من الوقوف في وجه المشاكل التي يتعرض لها.