قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مصالح وزارته تعمل حالياً على تحديث الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي.
صديقي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية لأسئئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن استكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي يعد أولوية استراتيجية للوزارة. وأشار إلى أن “المجهودات المبذولة في هذا الإطار مكنت من تحديد 98 في المائة من الوعاء العقاري الغابوي، والتصديق على عمليات التحديد النهائي لمساحة تقدر بثمانية ملايين هكتار، بالإضافة إلى تحفيظ 6.5 مليون هكتار، أي ما يعادل 67 في المائة من الملك الغابوي”.
مضيفا أن المنهجية المتبعة لاستكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي تعتمد على “تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي، وتصفية التعرضات بين الإدارات في إطار لجان إقليمية ومركزية مشتركة من أجل تسوية التداخلات بين الأملاك العقارية”.
وأشار إلى أن المجهودات المبذولة أفضت إلى تسوية ملفات تداخلات الملك الغابوي مع أملاك الخواص في عدد من الأقاليم، مثل تزنيت وخنيفرة واشتوكة أيت باها، وأملاك الجماعات السلالية في أقاليم مثل بولمان وجرسيف وجرادة وتاوريرت وميدلت، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتسوية ملفات التعرضات العالقة ومعالجة الإكراهات.